علم مندوب الأهرام أن الحكومة تحاول حاليا تدبير الزيادة المعاشات, ومعاش الضمان الاجتماعي من الخزانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بنسبة استثنائية5% بحد أدني50 جنيها لنحو9 ملايين مستفيد بقطاعات الحكومي والأعمال العام والخاص, بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وقالت مصادر لـالأهرام بوزارة التضامن الاجتماعي أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء كلف وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي دراسة مدي قدرة صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل تكلفة زيادة المعاشات بنسبة5% علي إجمالي المعاشات.
وأردفت المصادر أن وزير التضامن أرسل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء شرح فيها ما أسفر عنه الفحص الإكتواري للمركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والأعمال العام والخاص, مؤكدا عدم إمكانية تحمل الصندوقين بأعباء هذه الزيادة وفقا للضوابط القانونية والإكتوارية الواجب التقيد بها, وأن تحمل هذه الزيادة من شأنه الإخلال بالمراكز المالية وهو أمر بالغ الخطورة إذ حدث.
وعرض البرعي تكلفة الزيادة حيث تبين أنها تكلف الصندوقين340 مليونا و308 آلاف جنيه شهريا, والتكلفة السنوية4 مليارات و83 مليونا و701 ألف جنيه.
ونوه وزير التضامن الاجتماعي إلي أن الخبير الاكتواري للصندوق الحكومي أكد عدم قدرة الصندوق علي تحمل هذا المقترح في ضوء عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه برفع معدل العائد علي الأموال طرفها إلي9.5% سنويا, وتخليها عن التزامها بسداد جميع التزاماتها الدورية للمعاشات السابقة والحالية.
وقالت مصادر لـالأهرام بوزارة التضامن الاجتماعي أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء كلف وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي دراسة مدي قدرة صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل تكلفة زيادة المعاشات بنسبة5% علي إجمالي المعاشات.
وأردفت المصادر أن وزير التضامن أرسل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء شرح فيها ما أسفر عنه الفحص الإكتواري للمركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والأعمال العام والخاص, مؤكدا عدم إمكانية تحمل الصندوقين بأعباء هذه الزيادة وفقا للضوابط القانونية والإكتوارية الواجب التقيد بها, وأن تحمل هذه الزيادة من شأنه الإخلال بالمراكز المالية وهو أمر بالغ الخطورة إذ حدث.
وعرض البرعي تكلفة الزيادة حيث تبين أنها تكلف الصندوقين340 مليونا و308 آلاف جنيه شهريا, والتكلفة السنوية4 مليارات و83 مليونا و701 ألف جنيه.
ونوه وزير التضامن الاجتماعي إلي أن الخبير الاكتواري للصندوق الحكومي أكد عدم قدرة الصندوق علي تحمل هذا المقترح في ضوء عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه برفع معدل العائد علي الأموال طرفها إلي9.5% سنويا, وتخليها عن التزامها بسداد جميع التزاماتها الدورية للمعاشات السابقة والحالية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق